ارتفع الدولار قليلاً بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، الذي أكد أسوأ مخاوف السوق. تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% على أساس سنوي — وهو الأعلى منذ أوائل عام 2023. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5%. وانخفض متوسط الأجر الحقيقي في الساعة بنسبة 0.7% على أساس سنوي — في أكبر تراجع منذ أكثر من ثلاث سنوات. كل هذا يشير إلى أن الأميركيين يزدادون فقراً في ظل مستويات قياسية من تدني ثقة المستهلك.

أكثر من نصف الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي جاء مدفوعًا بالطاقة، إذ قفزت أسعار البنزين بنسبة 7% على أساس شهري. وهذا أمر مفهوم: إغلاق مضيق هرمز، الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، كانت النقطة المضيئة الوحيدة في التقرير هي مؤشر الأسعار الأساسي؛ فباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، أي أقل من التوقعات. أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 0.1% فقط؛ بينما انخفضت أسعار لحم البقر والطماطم والجبن فعليًا. كما تراجعت أسعار خدمات النقل والتأمين الصحي والسيارات الجديدة. هذا يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا رسميًا للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة — لكنه يبقى مبررًا رسميًا فقط.

المشكلة هي أنه حتى لو انتهت الحرب سريعًا، فلن تختفي الضغوط التضخمية. يحذر الاقتصاديون من موجة من الآثار غير المباشرة (الآثار من الدرجة الثانية): الاضطرابات في سوق الأسمدة ستدفع في نهاية المطاف أسعار الغذاء إلى الارتفاع، كما أن ارتفاع تكاليف النقل سينتقل عبر كامل سلسلة السلع الاستهلاكية، وإعادة بناء مخزونات النفط ستستغرق عدة أشهر. بعبارة أخرى، إعادة فتح مضيق هرمز لن توفر انفراجة سريعة لميزانيات الأسر.

هذا سيناريو بالغ الإرباك للاحتياطي الفيدرالي. اجتماع 17–16 يونيو — وهو الأول تحت قيادة Kevin Warsh — مرجح جدًا أن ينتهي بتثبيت للفائدة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، بدأت الأسواق بالفعل في تسعير رفع للفائدة بحلول نهاية العام، وقد جاء تقرير مايو ليعزز هذه القناعة.

تراجع التضخم الأساسي عن التوقعات يمنح Warsh مساحة للتريث، لكن وصول مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 4.2% مع تراجع الأجور الحقيقية يشكل مزيجًا سامًا سياسيًا واقتصاديًا.

كل هذا يشير إلى أنه، على الرغم من الارتفاع الطفيف في الإقبال على الأصول عالية المخاطر، من المرجح أن يظل الدولار الأمريكي مطلوبًا لدى كبار المتداولين والمشاركين في السوق.